پرورش و اصلاح نژاد سیاسی اوباما اوباما

پرورش و اصلاح نژاد: سیاسی اوباما اوباما دوشنبه دانشگاه باراک اوباما ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مذاكرات بايد ادامه يابد / احمد خرم

برخی می گویند دولت یازدهم موفق به آوار برداری از پرسشها به جا مانده از دولت های نهم و دهم شده است هست، به همین علت در دور دوم از پیچیدگی ها و پرسشها دور اول خبر

مذاكرات بايد ادامه يابد / احمد خرم

احمد خرم : مذاكرات بايد ادامه يابد

عبارات مهم : ایران

برخی می گویند دولت یازدهم موفق به آوار برداری از پرسشها به جا مانده از دولت های نهم و دهم شده است هست، به همین علت در دور دوم از پیچیدگی ها و پرسشها دور اول خبری نیست و روحانی با یک بزرگراه صاف و هموار جهت رساندن کشور به جایگاه مهم توسعه روبه روست.

مذاكرات بايد ادامه يابد / احمد خرم

آنها همچنین می گویند روحانی در دور دوم وقت بسیار مطلوبی جهت تحقق بسیاری از وعده های به جا مانده از دور نخست دارد. اگرچه مدیر جمهور روحانی چاره ای جز تحقق وعده ها ندارد، ولی به راستی انتظارات از او بالاست و این در حالی است که هیچ دورنمایی از آینده، ترساندن ها و دشواری های دولت دوازدهم وجود ندارد و تنها امید و حمایت حداکثری یک ملت با اوست.

انتظارات از او در حالی بسیار بالاست که صاحبنظران عرصه سیاست بر این باورند روحانی همچنان باید با پرسشها زیادی دست و پنجه نرم کند و باید از موانع پیچیده ای عبور کند تا جامعه کشور عزیزمان ایران به یک توسعه همه جانبه دست یابد، لیکن امروز با توجه به اوضاع حاکم در کشور تا رسیدن به توسعه راه زیادی باقی هست. بر این اساس احمد خرم اعتقاد است که دولت جهت سامان بخشیدن به اوضاع اقتصاد علاوه بر اصلاح سیستم بانکی، اصلاح اوضاع مسکن و برطرف رکود، یک رسالت مهم دیگری دارد و آن کوچک سازی بدنه دولت هست، لیکن دولت سنگین وزن از حل پرسشها سنگین و پیچیده عاجز است و قادر به ضربه فنی پرسشها نیست.

برخی می گویند دولت یازدهم موفق به آوار برداری از پرسشها به جا مانده از دولت های نهم و دهم شده است هست، به همین علت در دور دوم از پیچیدگی ها و پرسشها دور اول خبر

در راستای اولویت ها و پرسشها دولت دوازدهم، احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح طلب، با «آرمان» گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

اصولگرایان به رغم تبلیغات گسترده و امکانات و ابزار رسانه ای فراوان نتوانستند در انتخابات ریاست جمهوری96 موفق شوند. این مهم در سه دوره انتخابات 92، 94 و 96 تکرار شد. علت شکست این جریان چیست؟ آیا این اوضاع به مفهوم انزوای سیاسی اصولگرایان معنی می شود؟

این مساله از چند جنبه قابل بررسی هست. نخست آنکه اصولگرایان در این مقطع تاریخی با عدم وجود لیدر جهت ساماندهی مواجه شده است اند. ثانیا این جریان در تبلیغات و روش های تبلیغی بسیار ضعیف عمل کرده هست. ثالثا، عملکرد اصولگرایان در دولت های نهم و دهم منفی بود و جامعه خاطره مطلوبی از آن دو دوره در ذهن ندارد.

رابعا، آنها از امکاناتی استفاده کردند که رقیب از آن امکانات محروم بود، غافل از اینکه موارد مذکور در مردم حساسیت ایجاد کرد، در نتیجه این حساسیت ها به کم کردن آرای اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 96 انجامید. برنامه های انتخاباتی اغلب تریبون ها زیاد به حمایت از سیدابراهیم رئیسی و هجمه به دولت یازدهم معطوف شده است بود. از سویی مردم تلاش دغدغه مندانه دولت های اصلاحات، سازندگی و اعتدال را جهت حل پرسشها و در نهایت موفقیت آنها را در بعضی موارد تجربه کرده، به همین علت خواهان استمرار دولت اعتدال بودند. روحانی در شروع کار دولت یازدهم تلی از پرسشها را تحویل گرفت و اکنون به نقطه ای رسیده که در دولت دوازدهم می تواند کشور را به یک نقطه مطلوب برساند. آینده نگری می شد که این آواربرداری حداقل دو دهه طول بکشد ولی اکنون علی رغم انتظار، زمینه های مورد نیاز جهت توسعه و کارها جدی تر در کشور ایجاد شده است است.

مذاكرات بايد ادامه يابد / احمد خرم

این شرایط درحالی بود که مخالفان به جای قضاوت منصفانه بر عملکرد دولت مدام به تخریب آن می پرداختند. بنابراین یکی دیگر از دلایل عدم اقبال مردم به اصولگرایان تهمت و تخریب رقیب بود. در مناظره ها مشاهده شد که همه اتهام کاندیداهای اصولگرا به جهانگیری و روحانی به دو قطعه زمین خلاصه شد. یک قطعه 370 متری که از سوی دولت سازندگی و به قیمت روز به جهانگیری داده شده است بود، در زمانی که دولت وقت تصمیم گرفته بود زمین را به قیمت روز به وزرا بفروشد که در آن وقت متری 140 هزار تومان بود، در حالی که یک سال قبل از آن قیمت دولتی 5000-4000 تومان بود و همه مدیران عالی، میانی و کارشناسان از آن بهره مند شدند.

نامزدهای اصولگرا این مساله را جهت حمله به نامزدهای حامی دولت بهانه قرار دادند. که بعد از 38 سال خدمت به نظام یک قطعه زمین 370 متری آن هم طبق مصوبات حق معاون اول مدیر جمهور کشور نیست؟ هیچ شبهه قانونی و شرعی در آن وجود ندارد. از سویی جهانگیری و روحانی به عنوان کاندیدای اصلاح طلب واعتدال به تعامل با دنیا معتقدند، ولی آنچه از سخنان نامزدهای اصولگرا روشن بود اینکه به نظرم آنها زیر بار مذاکره با قدرت های بزرگ حتی کشورهای منطقه نرفته و به دنبال تنش با دنیا بوده و هستند که مصداق بارز آن 8 سال تنش با دنیا در دوران احمدی نژاد بود. ولی نزدیک به یک سال بعد از روی کار آمدن روحانی در دولت یازدهم دنیا از اجماع علیه کشور عزیزمان ایران دست بر داشت. و به مذاکره تن داد و در مذاکره همواره کشور عزیزمان ایران دست پیش را داشت. برجام به عنوان خروجی مذاکرات هسته ای موفقیت بزرگی بود، ولی اصولگرایان در تمام این چهار سال، همواره آن را نادیده گرفتند و حتی نرمش قهرمانانه که رهبر معظم انقلاب مطرح فرمودند را نادیده انگاشتند. دستاورد مهم برجام پذیرفتن کشور عزیزمان ایران به عنوان کشوری توانمند و دارای دانش و تکنولوژی هسته ای بود.

برخی می گویند دولت یازدهم موفق به آوار برداری از پرسشها به جا مانده از دولت های نهم و دهم شده است هست، به همین علت در دور دوم از پیچیدگی ها و پرسشها دور اول خبر

در چهار سال آینده ترساندن ها و موانع پیش روی دولت روحانی چه چیزهایی می تواند باشد؟

بزرگ ترین مانع بر سر راه دولت توافق بر سر ادامه مذاکرات جهت تحقق کامل برجام و تعامل با دنیا جهت روابط مناسب سیاسی و اقتصادی هست. کشور عزیزمان ایران جهت حل بعضی از پرسشها داخلی و خارجی خود نیازمند رابطه با دنیا هست. به همین علت اعتقاد دارم که مذاکرات آتی باید با آمریکا صورت بگیرد. اروپا تحت تاثیر آمریکا هست. روسیه و چین نیز با این کشور هماهنگ هستند. در هر قطعنامه شورای امنیت این هماهنگی به نمایش گذاشته شد. کشور عزیزمان ایران می تواند جهت حل پرسشها داخلی و خارجی خود با آمریکا رابطه اقتصادی و سیاسی بدون پذیرفتن سلطه داشته باشد.

مذاكرات بايد ادامه يابد / احمد خرم

یکی دیگر از ترساندن های دولت آتی، رقبای داخلی روحانی هستند که طی چهار سال گذشته به بهانه های متفاوت به شدت دولت را تخریب کردند. در حقیقت مخالفان دولت همان افرادی هستند که در دولت های نهم و دهم از احمدی نژاد حمایت می کردند. این جریان در دولت دوم اعتدال مانع حرکت روحانی خواهد بود. مانع سوم همچنان گرفتاری های ناشی از نوع مدیریت 8 ساله دولت احمدی نژاد هست. سیستم بانکی دچار مسئله شده است و بدهی دولت به سیستم بانکی سرسام آور هست. نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان به 600 هزار میلیارد تومان در 8 سال رسیده هست، بدهی دولت به بانک ها مبلغی حدود 380 هزار میلیارد تومان و 55 میلیارد دلار هست. در عین حال 210 میلیارد دلار از پول نفت در دولت های نهم و دهم گم شده است هست. نمی فهمم 210 میلیارد دلار مفقود شده است هست، یعنی چه؟

تحولاتی که جهت فعال تر کردن سیستم بانکی از آن حرف زده می شود مشمول بر چه مواردی است؟

در صورتی که روحانی در سیستم بانکی کشور تحول ایجاد نکند، دولت نمی تواند در این دوره کار جدی ای انجام دهد. اهم پرسشها بانکی به قرار زیر است: 1- سیاست ها و ساختار بانک بر وام یک رقمی به سمت وام با بهره زیر 5% نیست. 2- فرایند اعطای وام بسیار کند هست. عمدتا یک پرونده طی چند سال رفت و برگشت بی آخر می ماند. 3- فساد، بانک ها را هم مثل بقیه دستگاه ها در بر گرفته هست. 4- کشورهای پیشرفته طرح توجیهی فنی اقتصادی را با ارقام درست و دقیق بررسی می کنند و آن وقت وام را برنامه ریزی شده است تحویل می دهند. ولی با شیوه های ما کسانی در حقیقت به دنبال اصالت دادن به سرمایه هستند، نه توان عملی و اجرایی و مدیریت. در حالی که در جوامع سرمایه داری هم آن قدر به پول و سرمایه اصالت نمی دهند. در این جوامع افرادی که توان علمی تکنولوژیک و مدیریت داشته و توان مالی ندارند هم صاحب واحد تولیدی یا خدمات مولد می شوند. ولی بانک یا صندوق توسعه می گویند 20 یا 30% برو هزینه کن یا به حساب بانک بریز تا تمام وام داده شود.

ازبابتی، تسهیلات و سودهای کلان بانکی نیز باید مورد توجه دولت دوازدهم قرار بگیرد. اکنون دیگر قیمت تورم تک رقمی شده است است به همین علت سود بانکی باید به قیمت تورم نزدیک شود. در غیر این صورت انگیره ای جهت گرفتن تسهیلات به وجود نخواهد آمد و برگشت وام به بانک با کندی یا عدم بازپرداخت مواجه می شود. بانک ها باید سرمایه هایشان را در اقساط معوقه و تمدید شده، به هر شکل ممکن و با تشویق و وقت دادن به وام گیرنده، به بانک بازگشت داده و به گردش درآورند. دولت باید بدهی های خود را به سیستم بانکی طبق برنامه ای روشن ظرف حداکثر ده سال تسویه کند تا منابع حبس شده است در دست وام گیرندگان به یک جریان بزرگ و به شکوفایی اقتصادی در کشور بینجامد.

با توجه به تجربه چهار سال دولت یازدهم و پرسشها موجود در کشور، اولویت هایی که روحانی باید در شروع کار خود در دولت دوازدهم مورد توجه قرار دهد، چیست؟

نخستین اقدام روحانی در دولت دوازدهم باید خروج از رکود و ایجاد اشتغال باشد، بنابراین ضرروی است که نیروی کار به خاص فارغ التحصیلان را جهت اعزام به بازار کار آموزش دهیم. کارورزی یک روش پیش نیاز تجربه شده است است که در دولت اصلاحات، وزارت راه و ترابری و وزارت صنعت و معدن آن را اجرا کردند و در آن دوره حدود 4 هزار نفر فارغ التحصیل به پیمانکاری ها و مشاوره های موجود در کشور اعزام شدند، در نتیجه 6 ماه دوره کارورزی حدود 3 هزار و 200 نفر از 4 هزار نفر جذب پیمانکاری ها و مشاورانی که کارورزی را در آن گذرانده بودند، شدند. بنابراین جهت ایجاد اشتغال، کارورزی فارغ التحصیلان مهم است.

در وزارت راه و ترابری و صنعت و معدن 14-13 سال قبل این اقدام صورت پذیرفت. باید در صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات مولد نیز یک دوره کارورزی جهت فارغ التحصیلان برگزار شود. از سویی بسیار مهم است که شرکت های کاریابی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور ایجاد شود. بدون صادرات خدمات فنی و مهندسی امکان صادرات گسترده وجود ندارد و فارغ التحصیلان روی دست کشور خواهند ماند و این عنوان موجب نارضایتی در تحصیلکرده ها خواهد شد. به طور مثال در بخش ساختمان که مشمول بر طراحی، نظارت، اجرا، نقشه برداری، معماری و شهرسازی هست، در مجموع متجاوز از 400 هزار مهندس در سراسر کشور وجود دارد ولی اکنون کشور حداکثر به 100 هزار مهندس در این صنعت نیاز دارد. درواقع بیش از 300 هزار مهندس ساختمان در داخل، بازار کار ندارند.

این امر بیانگر این واقعیت است که تولید کارشناس، کارشناس ارشد و دکترا با سرعت بالایی در کشور صورت گرفته ولی همپای گسترش و ازدیاد فارغ التحصیل، کشور نتوانسته سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی و خدمات داشته باشد و فارغ التحصیلان قربانی بی برنامگی جهت توسعه کشور شده است اند. در کنار تولید فله ای فارغ التحصیل و کمبود وقت شغلی جهت آنها، این عنوان را هم در نظر بگیرید که محتوای آموزشی افت پیدا کرده هست، در نتیجه این اوضاع منجر به تربیت مهندسان کم سواد شده است است.

دولت باید با آموزش های تکمیلی و برنامه ریزی و بازاریابی کار در خارج از کشور جهت فارغ التحصیلان و صدور خدمات و نیروی انسانی فنی مهندسی و دارای امتیاز و حمایت تسهیلاتی جهت تجهیز و صدور ضمانتنامه ارزی با سهولت ورود پیدا کند. وزارت خارجه، بانک ها و دستگاه تجارت خارجی و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی با بخش شخصی جهت ارتقای صادرات خدمات فنی مهندسی وارد صحنه شدند. در حال حاضر بی برنامه و به صورت خودجوش هر سال 150 الی 180 نفر از عالی ترین فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر از کشور خارج می شوند و در کشورهای دیگر رها می شوند. سفارتخانه های کشور عزیزمان ایران در خارج از کشور جهت بازاریابی کار و حمایتهای حقوقی، اداری این افراد هیچگامی بر نمی دارند. این سفارتخانه ها حتی کمترین ارتباطی با ایرانیان خارج از کشور که در عرصه جهانی جهت کار و اشتغال حضور پیدا می کنند، ندارند و خدماتی به این افراد ارائه نمی دهند. مساله سوم سیستم بانکی است.

دولت باید از این سیاست که 20 تا 30 درصد خدمات از سوی شرکت ها و شخصیت های حقیقی ارائه شود تا در برابر به آنها وام بپردازد، خارج شود. در دولت یازدهم تصمیمات بسیار مطلوبی گرفته شده است هست، به طور مثال وام ازدواج به هر زوج 20 میلیون تومان هست. در حالی که مبلغ 20 میلیون تومان تنها بخش کوچکی از هزینه ازدواج فرد از طبقه میانگین هست. در حقیقت وام 20 میلیون تومانی دولت به زوج ها تنها 25 درصد از هزینه های افراد را تامین می کند. بنابراین وام 20 میلیونی از سوی سیستم بانکی به عنوان کمک به جوانان کافی نیست. سرمایه های بانک ها، از طریق دولت و بخش شخصی و جامعه تقویت شود. سرمایه موجود بانک های دولتی وخصوصی جمعا به اندازه سرمایه یک بانک میانگین اروپایی، آمریکایی، چینی و ژاپنی نمی رسد.

اقتصاد و معیشت به عنوان امری مهم در مناظره ها و همچنین کارزار انتخاباتی از سوی کاندیداهای اصولگرا نشانه قرار گرفته بود. بر این اساس دولت جهت حل مسئله مسکن و تسهیلات بانکی به منزل اولی ها باید چگونه اقدام کند؟

امروز جهت خرید یک واحد آپارتمان حداقل 300 میلیون تومان در شهرهای بزرگ پول مورد نیاز است ولی وام مسکن 160 میلیون تومانی آن هم در برابر ودیعه 80 میلیون تومانی به متقاضی پرداخت می شود که این وام 160 میلیون تومانی تنها نیمی از مبلغ خرید منزل هست، در حالی که در هیچ جای جهان، وام 50 درصدی آن هم با سود 14 درصد به فرد جهت خرید منزل پرداخت نمی شود.

بنابراین پرداخت وام 160 میلیونی در برابر 80 میلیون ودیعه در بانک مسکن، تنها بخشی از مسئله را حل می کند، به همین علت روحانی راهی جز اصلاح سیستم بانکی ندارد که این امر تنها از طریق سیاست خارجی دولت دوازدهم ممکن هست. آمریکا در سال اول دولت اوباما دچار رکود فاجعه باری شد، به همین علت مدیر جمهور وقت ظرف 6 ماه حدود 3700 میلیارد دلار به سیستم بانکی و صنایع بزرگ مانند بوئینگ GM و GE وام صفر درصد داد که رکود آنها را در هم نپیچد. سیاست وام بدون سود دولت اوباما به بانک ها و صنایع باعث جان گرفتن اقتصاد آمریکا و تحمل رکود و عبور از آن شد. درحالی که کشور عزیزمان ایران امروز در رکود کشنده دست و پنجه نرم می کند ولی مالیات تولید کننده ها در وقت رکود 15 درصد زیاد کردن پیدا کرده است! فرار مالیاتی نیز بخشی دیگر از اوضاع رکود را ترساندن می کند. مطابق برآوردها به علت فرارهای مالیاتی حداقل هر سال 30 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت نمی شود و فشار آن به مردم انتقال یافته می شود.

یکی دیگر از مسائلی که به اشتغال کمک کرده و کشور را از رکود خارج می کند، سرمایه گذاری خارجی هست. دستگاه های صنعتی جهت سرمایه گذاری سامان داده نشده است و سیستم بانکی نمی داند که باید چه فرایندی را جهت جلب سرمایه های خارجی آماده کند. شرکت سرمایه گذاری خارجی نمی داند که باید چگونه در این راستا عمل کند. دستگاه های اجرایی در ساختارشان جذب سرمایه گذاری خارجی تعریف نشده هست. در راس سرمایه گذاری خارجی جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور است که جهت آن هم هیچ طرح و برنامه ای وجود ندارد. بنابراین کارورزی به تنهایی نمی تواند پرسشها را حل کند، در کنار آن اصلاح سیستم مالیاتی و سیستم بانکی هم باید وجود داشته باشد.

سرمایه گذار خارجی امنیت سرمایه می خواهد؛ کشور سرمایه پذیر باید با دنیا تعامل داشته باشد. بالاخره حل پرسشها سرمایه گذار خارجی مهم است و باید در مناسب ترین وقت این پرسشها حل و فصل شود. باید جهت سرمایه گذار خارجی قالیچه قرمز در کشور پهن شود و باید فضای کشور عزیزمان ایران هراسی را زدود، در غیر این صورت سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری به کشور نمی آید. در مجموع جهت خروج از رکود، دولت دوازدهم باید مساله وام بانکی، وام مسکن، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، انتقال دانش و تکنولوژی از خارج جهت جذب سرمایه گذار خارجی از طریق همکاری با صاحبان دانش و تکنولوژی را مورد توجه قرار دهد که این امور خود می تواند تغییراتی در روند توسعه اقتصادی را در کشور ایجاد کند، ولی هر یک به تنهایی دردی را دوا نمی کند. کارها باید در یک بسته اقتصادی صورت پذیرد.

یکی از مطالبات مهم از دولت دوم روحانی عوض کردن در کابینه به قصد زیاد کردن کارآمدی بوده هست. مدیر جمهور در تشکیل کابینه تازه و گزینش وزرا باید به چه مواردی توجه کند؟

اعضای دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی دارند ولی 4 وزارتخانه سیاست خارجه، بهداشت و درمان، نفت و کشاورزی عملکرد بهتری داشته اند. راجع به عملکرد سایر وزارتخانه ها می توان بررسی کرد. بنابراین اگر آقای روحانی خواهان تغییرات ملموس در همه زمینه هاست، باید وزرای استراتژیست، برنامه ریز، شجاع و تصمیم گیر را بر سر کار بیاورد و از سویی سن دولت روحانی باید کم کردن یابد. از مدیران باسابقه در جایگاه مشاور وزیر و مشاور استانداران می توان استفاده کرد و مشاوران در دستگاه های اجرایی کشور هم باید جایگاه قانونی پیدا کنند.

در کشورهای پیشرفته از تجربیات مدیران با سابقه و مسن در جایگاه مشاور بهره می برند، ولی اینجا هیچ یک از دولت ها جهت گرفتن مشاوره سراغ آنها نرفتند و به ندرت پیش آمده است که معاون مدیر جمهوری، استاندار و وزیر از این افراد به عنوان مشاور خود بهره بگیرد. این عنوان شائبه ایجاد می کند که در جمهوری اسلامی مدیرانی هستند که به مشاوره اعتقاد ندارند و می خواهند سخن و اعتقاد و سلیقه خود را پیش ببرند. از سویی در جلسات دولت نباید وقت جلسه صرف پرداختن به پرسشها غیر مرتبط با عنوان جلسه و حاشیه پراکنی ها شود. اگر دولت خواهان اصلاح و اصلاح شرایط در دوره آتی است باید این پرسشها مهم توسعه کشور را در دستور کار قرار دهد. دولت باید وزرایی که در کار خود چندان موفق نبودند و افراد شجاعی نیستند را از کابینه دوازدهم از بین بردن کرده و همان طور که خود وعده داده است به سمت جوانگرایی حرکت کند. توصیه دیگر پشتیبانی بدنه فکری از سوی مدیر جمهور جهت اعضای دولت است.

بسیار مهم است که مدیر دولت جهت بدنه کابینه و نماینده های خود در استان ها و شهرها وقت و انرژی مورد نیاز را بگذارد و تحول در زمینه های مرتبط را از آنها بخواهد و در حل پرسشها آنها همت گمارد. ارتباط تنگاتنگ مدیر جمهور با اعضای دولت و استانداران، مدیران عالی و میانی کشور انگیزه ایجاد می کند و وجود انگیزه وزرا در امور، امری بسیار مهم هست، در صورتی که اعضای دولت از انگیزه مورد نیاز جهت انجام مسئولیت های خود بهره مند نباشد، کارها در جهت تحول صورت نمی گیرد.

طی سال های گذشته بخش شخصی مغفول مانده هست. آقای روحانی جهت جبران آسیب هایی که به بخش شخصی وارد شده است چه کار باید بکند؟

در طول 8 سال دولت احمدی نژاد شخصی سازی صورت نگرفت. 12 درصد واگذاری های اصل 44 به بخش شخصی و 88 درصد واگذاری ها به شرکت های وابسته به شرکت های به اصطلاح شخصی بوده هست. در نهایت بخش عمده نقدینگی کشور به سمت شرکت هایی سرازیر شده است که شخصی نیستند و با سودهای سرسام آور خدمات می دهند. به همین علت باید امور تصدی گری از بخش دولتی به بخش شخصی واگذار شود. دولت ها تاکنون در جهت تقویت و توسعه بخش شخصی اقدامی انجام نداده اند. در حقیقت بیشترسرمایه گذاری ها به وسیله دولت ها صورت گرفته هست. اکنون دولت می خواهد امور زیربنایی و خدمات عمومی را به بخش شخصی واگذار کند که این مهم اقدام بسیار دشواری هست. دولت علاوه بر تقویت بخش شخصی باید بعضی امور را با برون سپاری به بخش شخصی واگذار کند.

نکته دیگری که مادر همه تصمیمات دولت آتی می تواند باشد کوچک سازی دولت است که با جمعیت 5/4 میلیونی دولت نمی توان کشور را اداره کرد. این دولت 5/4میلیونی، درآمد نفتی و مالیاتی را می بلعد، در نتیجه این اوضاع باعث می شود که دولت نتواند به طرح های خدماتی، زیربنایی و پایه ای کشور بپردازد. بزرگ ترین مصیبت دولت بزرگ شدن بدنه دولت هست. در سال 84 زنگنه وزیر نفت دولت هشتم، وزارت نفت را با 110 هزار پرسنل به احمدی نژاد تحویل داد و در سال 92 همان زنگنه بعد از 8 سال دولت احمدی نژاد، وزارت نفت را با 270 هزار پرسنل تحویل گرفت. بااهمیت ترین رسالت روحانی در دور دوم کوچک سازی دولت است در صورتی که بازهم این امر در دولت دوم محقق نشود، دولت در حل پرسشها و پرسشها و بحران ها توفیقی نخواهد داشت.

مسائل و پرسشها سنگین و دولت سنگین وزن، مشابه کشتی سنگین وزن هست. دو سنگین وزن نمی توانند همدیگر را فتیله پیچ کنند؛ یک طرف، طرف دیگر را کمی به عقب می راند، یک کمی هم طرف برابر هُل می دهد. حوصله آدم را سر می برند، ولی سبک وزن ها حریف را با ده ها فن که اجرا می کنند و ایجاد هیجان، ضربه فنی می کنند. دولت سبک و کم حجم، پرسشها و بحران های کشور را می تواند ضربه فنی کند. دولت سنگین و حجیم، هم زیاد می خورد و هم تحرک مناسب نمی تواند داشته باشد و در حل پرسشها عاجز می ماند. تا کوچک سازی دولت، مساله اول کشور نشود، هرچه دولت از نفت، مالیات و فروش سهام در می آورد باید خرج جاری کشور شود و برنامه های توسعه کشور عقیم می ماند. در بعضی از بخش ها اصلاح می بینیم ولی حرکت ها منجر به توسعه کشور نمی شود.

با توجه به اینکه یکی از افتخارات اصولگرایان به کار گیری وزیر زن در کابینه دولت دهم است آیا در این دوره با توجه به وعده روحانی در به کار گیری زیاد زنان در دستگاه تصمیم گیری و اجرایی، انتصاب وزیر زن ممکن است؟

روحانی باید در کابینه دولت دوازدهم از وزیر زن استفاده کند، لیکن یک یا دو زن در جایگاه معاونت ریاست جمهوری در دستگاه دولت کافی نیست. زن ها نیز باید بعد از اخذ مسئولیت در دولت از امکانات تولید فکر جهت خدمت مطلوب بهره ببرند. زنان باید نشان دهند که از عهده اداره وزارتخانه بر می آیند. سابقه دولت ها نشان می دهد که بانوان در هر جایگاه دولتی و اجرایی که بودند موفق عمل کردند. جهت مثال طی 12 سال شرکت محیط زیست را یک زن اداره کرده هست. معصومه ابتکار از نیروهای باتجربه و متخصص در این شرکت استفاده کرده و به محیط زیست سامانی قابل قبول بخشیده است.

نبودن هیچ زنی در کابینه دولت دوازدهم قابل قبول نیست. در شورای پنجم نیز چهار تن از بانوان متخصص و باتجربه موفق به ورود به شورای شهر شدند که هر یک از بانوان عضو در شورای شهر پنجم، صدر اعظم نوری، شهربانو امانی، زهرا نژاد بهرام و بهاره آروین از کارنامه موفقی برخوردار هستند. این مهم یک رخداد مطلوب جهت شورای شهر قلمداد می گردد. علاوه بر اینکه از زنان متخصص استفاده شد نیروهایی شجاع و مجرب به پارلمان شهری راه پیدا کردند. در نتیجه جهت اینکه پرسشها کشور حل شود روحانی باید از همه مدیران مجرب آن هم از هر جناح و جبهه و قشر، گروه و جنسیتی در کابینه خود بهره بگیرد.

اساس حضور مردم در انتخابات 96 چه پیامی جهت جریان های سیاسی و مسئولان کشور در بر داشت؟

انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر که در سال 96 نتیجه بسیار خوشایندی دربر داشت را باید مدیون حضور حداکثری مردم بود. آنها علاوه بر اینکه با حضورشان در صحنه سنگ تمام گذاشتند و به صحنه آمدند که به یارانه سه برابری 150 هزار تومان نه بگویند، آمدند که به ایجاد تنش و تقابل با دنیا نه بگویند و خواستار مذاکره و تعامل با دنیا بودند. آمدند که به عملکرد دولت آری بگویند و بر تک رقمی شدن قیمت تورم و مقابله با بیکاری صحه بگذارند. با حضور پرشورشان امنیت زیاد از گذشته را سرلوحه خواسته های خود قرار دادند.

امروز جامعه کشور عزیزمان ایران به خوبی آگاه است که کشورهای منطقه در چه شرایطی به سر می برند و در این آتش شعله ور ناامنی کشور ما در امنیت نسبی خوبی واقع شده است است و این امنیت می تواند زمینه توسعه همه جانبه باشد، بنابراین نباید رأی مردم را به حلال و حرام تقسیم کرد بلکه باید از مردم کشور عزیزمان ایران سپاسگزار بود. مردم به صحنه آمدند تا به اخلاق رأی بدهند و به بد اخلاقی نه بگویند. انتظار مردم از دولت مقابله با بد اخلاقی و رعایت اخلاق عمومی و اخلاق حرفه ای هست. حضور و درخواستشان ایجاد فضای لطیف تر سیاسی است.

حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شورا به رأی به لیست و تشکیلات منتهی شد، امروز درخواستشان از دولت، حمایت جدی از تشکل های مردم نهاد و NGO هاست. مردم در قالب تشکل ها آمادگی خود را جهت حمایت از دولت، مجلس و شوراها اعلام کردند و اکنون نوبت قوه مجریه است.

واژه های کلیدی: ایران | خارجی | سیستم | ایرانی | ایرانیان | سود بانکی | دولت روحانی | سرمایه گذار | صندوق توسعه | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs